زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٤١٠

أشياء يحرم التكسب بها

مجاوزة الحد في النفقة ، والاقتار التقصير عما لا بد منه عن إبراهيم النخعي ،

وروي عن معاذ أنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من أعطى في غير حق فقد

أسرف ، ومن منع من غير حق فقد قتر ، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه

قال : ليس في المأكول والمشروب سرف وإن كثر ، " وكان بين ذلك قواما " أي

وكان انفاقهم بين الاسراف والاقتار لا إسرافا فيدخلون في المبذر ، ولا تضييقا فيصيرون

به في المانع لما يجب ، وهذا هو المحدود ، والقوام من العيش ما أقامك وأغناك

وقيل القوام بالفتح العدل ، وبالكسر ما يقوم به الأمر ويستقر عن ثعلب ، وقال

أبو عبد الله عليه السلام : القوام هو الوسط ، وقال عليه السلام : أربعة لا يستجاب لهم دعوة إلى

قوله " ورجل كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني ، فيقول ألم آمرك بالاقتصاد ؟ ( 1 )

في الكشاف القتر والاقتار التضييق الذي هو نقيض الاسراف ، والإسراف مجاوزة

الحد في النفقة ، وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقتير ، وبمثله أمر رسوله

صلى الله عليه وآله " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط " ( 2 )

وقيل : الاسراف إنما هو الأنفاق في المعاصي ، فأما في القرب فلا إسراف ، وسمع

رجل رجلا يقول : لا خير في الاسراف فقال لا إسراف في الخير ويؤيده ما في الصحيح

عنه صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف .

ثم قال القوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهما ، ونظير القوام

من الاستقامة السواء من الاستواء وقرئ قواما بالكسر وهو ما يقام به الشئ ، يقال

أنت قوامنا يعني ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص ، والمنصوبان أعني " بين

ذلك قواما " جايز أن يكونا خبرين معا ، وأن يجعل " بين ذلك " ظرفا لغوا و " قواما "

مستقرا وأن يكون الظرف خبرا وقواما حالا مؤكدة .

" والذين لا يدعون " الآيات ، أي أولئك كما هم موصوفون بتلك الصفات

الوجودية مبرؤون عن هذه الصفات المقبحة التي اتصف أعداؤهم أي المشركون بها

( 1 ) راجع الكافي ج 6 ص 279 ، ج 2 ص 510 . ( 2 ) أسرى : 29 .