زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٣٩١

أشياء يحرم التكسب بها

الإفك عن ابن عباس وغيره ، وأن لا تواتر وأن ذلك ليس دليلا للإجماع وإثبات

الاجماع والتواتر دونه خرط القتاد ، وعلى تقدير التسليم أين الدلالة على الأفضلية

في الجملة ، فضلا عن جميع الخلق ، فكيف ولا شك في عدم اختصاصها بأبي بكر

لقرائن لفظية ومعنوية .

وإن سلم نزولها في حق أبي بكر ومسطح فإن المدار على [ عدم ] عموم اللفظ

فحينئذ يلزم كل من له فضل وسعة [ أن ] يكون أفضل من جميع الخلق ، فيكون أكثر

الخلايق أفضل من الكل ويكون الأكثر مفضولا وفاضلا ، وفساده أوضح من

أن يبين نعم غاية ما يمكن أن يقال يدل على أن له فضيلة ما إن حمل الفضل على

أمر الدين والسعة في الدنيا ، كما قاله البيضاوي مع أن الظاهر والمتبادر في هذا

المقام هو الفضل في المال والسعة عطف بيان له ، وذلك في القرآن العزيز غير عزيز

فالتكرار ليس بسبب لذلك الحمل كما قاله ، كيف يخصص به مثل هذه الآية

الشريفة التي أراد الله تعالى حث المؤمنين على الاحسان بالنسبة إلى المسئ ودفع

السيئة بالحسنة ، وترك المكافاة والانتقام طمعا في المغفرة والعفو عنهم ، كما أشار

إليه بقوله " وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم " مع جمع أولي الفضل

وجمع أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ، وليس ذلك إلا تفويت

غرض الحكيم تعالى .

بل يمكن أن يستفاد منها مذمة أبي بكر حيث حلف ، ونهي عن ذلك

وعوتب وأمر بالعفو والصفح ثم عوتب أن من يفعل ذلك لا يحب أن يغفر له ، ومن

العجب أيضا أنه ذكر أن أبا بكر أفضل من علي لأن إطعامه لم يكن لوجه الله

بل طمعا للثواب وخوفا من العقاب ، بخلاف إنفاق أبي بكر ، فإنه من أين يقول

هذا فإن إنفاق أبي بكر لو صح ما يعلم وجهه ، والظاهر كونه لقرابته وأنه لو سلم

آية " وما لأحد عنده من نعمة تجزى " لا يدل عليه أيضا ، نعم يدل عليه أنه ما كان

عليه من أحد نعمة تجزى إلا أنه فعل لله ولوجهه بخلاف ما فعله علي عليه السلام فإن الله

أخبر بذلك بقوله تعالى " إنما نطعمكم لوجه الله " ولعمري ليس مثل هذا الكلام