زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٣٨١

أشياء يحرم التكسب بها

والحاصل أن الذي يظهر أن احزانهما على وجه لم يعلم جواز ذلك شرعا -

مثل الشهادة عليهما ، مع أنه قد منع قبول ذلك أيضا بعض مع صراحة الآية في

وجوب الشهادة عليهما ، مع أن فائدته القبول لأن قبول شهادته عليهما تكذيب

لهما - عقوق وحرام كما مر في الخبر ويظهر من الآية ، وطاعتهما تجب ولا يجوز

مخالفتهما في أمر يكون أنفع له ، ويضر بحاله دينا أو دنيا ، أو يخرج عن زي

أمثاله ، وما يتعارف منه ، ولا يليق بحاله ، بحيث يذمه العقلاء ، ويعترفون أن

الحق أن لا يكون كذلك ، ولا حاجة له في ذلك ، ولا ضرر عليه بتركه ويحتمل العموم

للعموم إلا ما أخرجه الدليل بحيث يعلم الجواز شرعا لاجماع ونحوه ، مثل ترك

الواجبات العينية والمندوبات غير المستثنى .

وليس وجوب طاعتهما مقصورا على فعل الواجبات وترك المعصيات للفرق

بين الولد وغيره ، فإن ذلك واجب والظاهر عموم ذلك في الولد والوالدين .

قال الشهيد قدس سره في قواعده : قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين : لا ريب

أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين ، وينفردان بأمور :

الأول : تحريم السفر المباح بغير إذنهما ، وكذا السفر المندوب ، وقيل بجواز

سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما ، كما

ذكرناه ، فيما مر .

الثاني : قال بعضهم : يجب عليه طاعتهما في كل فعل ، وإن كان شبهة ، فلو

أمراه بالأكل معهما من مال يعتقده شبهة أكل ، لأن طاعتهما واجبة ، وترك

الشبهة مستحب .

الثالث : لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فليؤخر الصلاة وليطعهما

لما قلناه .

الرابع : هل لهما منعه من الصلاة جماعة ؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه من

الصلاة مطلقا بل في بعض الأحيان ، لما يشق عليهما مخالفته : كالسعي في ظلمة الليل

إلى العشاء والصبح .