زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٣٧١

أشياء يحرم التكسب بها

" لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه " ( 1 ) وبقوله صلى الله عليه وآله

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ( 2 ) .

والمروي عن أئمة الهدى عليهم السلام أنهم قالوا : لا بأس بالأكل لهؤلاء من

بيوت من ذكره الله تعالى بغير إذنهم قدر حاجتهم من غير إسراف ، وأنت تعلم أن

حصول الرخصة لمن دخل حائطا أيضا محل التأمل ، وما جوزه بعض الأصحاب

ومن جوزه ما قيده بالجائع ولا بالحائط بل قال للمار على الغلة وغيرها أن يأكل

منها ، وإني ما رأيت جواز شرب اللبن ، وأنه لا منافاة بين الآيتين حتى يكون

ما هنا منسوخة وهو ظاهر ، وعدم صلاحية الخبر للناسخية أظهر ، وأن المروي

عنهم عليهم السلام متبع وإن كان قدر الحاجة الذي في ما روي عنهم غير ظاهر من الآية

بل ظاهرها دال على عدمه ، نعم لا بد من عدم الاسراف والتضييع كما في غيرها

ويمكن حمل قدر الحاجة عليه أو تخصيص الآية إن صح الخبر به ، وأيضا ظاهرها

عدم اشتراط الإذن ، بل عدم البيت في الأخيرين .

ثم اعلم أنه يمكن فهم جواز ما يكون أدنى من الأكل بالموافقة كالصلاة في

بيوتهم ودخولها بغير إذنهم إذا لم يكن فيه أحد ، بل جعله سكنى ، والصلاة على

فرشهم وفي لباسهم والغسل والوضوء بمائهم وفي بيوتهم وهو ظاهر فافهم ، والظاهر

من الآية أنه يكفي عدم العلم بعدم الرضا ، بل ظاهرها شامل لجواز الأكل مع

ظهوره أيضا إلا أنه لا يبعد التقييد بذلك لقبح ذلك عقلا ونقلا ، وأن المراد من

الاطلاق ذلك ، حيث إن ما ذكر مظنة الرضا والإذن والله يعلم . فقول القاضي هذا

كله إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة ، ولذلك خصص هؤلاء

فإنه يعتاد التبسط بينهم ، أو كان في أول الاسلام فنسخ فلا احتجاج للحنفية به

على أن لا قطع بسرقة مال المحرم ، باطل . فإنه إذا علم رضا صاحب المال يجوز الأكل

من بيوت من تضمنه الآية وغيرها ، فالتقييد بعيد ، والنسخ أبعد من ذلك ، بل لا

معنى له ، لعدم الموجب .

( 1 ) الأحزاب : 53 . ( 2 ) راجع مجمع البيان ج 7 ص 156 .