زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٣٤٤

بحث في الاجتهاد والتقليد

عن التقليد ، فإنه حقيقة تابع للدليل ، إذ لا فرق في اتباع الدليل بين أن يكون

المتبع شخصا أو غيره ولهذا قالوا التقليد هو قبول قول الغير بغير دليل على القبول

وأن تقليد الأنبياء بل تقليد المجتهدين ليس بتقليد ، بل استدلال كما في المجتهد

لتحقيق مسألة بدليل وإنما يقال له التقليد بمعنى آخر غير المعنى الذي هو مذموم

وغير مجوز .

بحث في الاجتهاد والتقليد

فتقليد المجتهد حسن وجائز ، بل واجب بعد وجود دليل على ذلك كاجتهاد

المجتهد ، وهو ظاهر ومبين في الأصول ، وهو المراد بالتقليد المفهوم " من أو لو

كان " الآية وأمثاله والذي لا يجوز ومذموم كما يدل عليه قوله تعالى " ولا تقف

ما ليس لك به علم ( 1 ) " وأمثاله أي لا تقل ولا تفعل إلا ما تعلم جوازه ، فالمراد به التقليد

بغير دليل معلوم ، فإنه التقليد ، وبه يجمع بين جواز التقليد وعدم جوازه ، وجواز

العمل بالظن وعدم جواز العمل والتكليف بالعلم ، أي العمل بالظن بمحض الاشتهاء

والتقليد ، ويراد بالتكليف بالعلم أعم من الظن الحاصل من دليل كما للمجتهد ، لا

بحمل ما يفيد الظن ، وجواز التقليد على الفروع ، والتكليف بالعلم وعدم جواز

الظن والتقليد على الأصول الكلامي كما هو المشهور إذ لا دليل عليه ، ولعدم

الفرق ، نعم لو ثبت أنه لا بد في الأصول من العلم اليقيني في جميع مسائله وفي

الفروع يكفي مطلق الظن ، لتم ذلك ، وهو مشكل ، وتخصيص بعض الظنون دون

بعض يحتاج إلى تأويل وتصرف مؤول إلى ما قلناه ، على أنا قد ادعينا حصول

العلم بالتقليد للمقلد في الفروع وغيره ، إذا كان عن دليل كتقليد المعصوم كما

قالوه للمجتهد بأنه يقول : هذا ما أفتى به المفتي ، وكل ما أفتى به المفتي حق

وواجب العمل ، والمقدمة الأولى مفروضة ، والثانية ثابتة بالدليل ، وبالفرض

أيضا فالنتيجة علمية فتأمل .

وقوله " إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون " ( 2 ) يدل على عدم جواز

( 1 ) أسرى : 36 . ( 2 ) الأنعام : 116 .