زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٢٩٤

كفارة الصيد

رواية حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل

أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال نعم ، فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر

النقمة ، فإن قال لا ، فاحكموا عليه بجزاء ذلك الصيد ( 1 ) ولا يضر الجهل بحال

حفص ، فتأمل .

وقد أشار إلى تخصيص الصيد بصيد البر بقوله " أحل لكم صيد البحر ( 2 ) "

أي أحل ما صيد من البحر أو الاصطياد منه لكم ، وأنتم حرم أو الأعم وصيد البحر

هو الذي لا يعيش إلا فيه ، وهو حلال كله إلا ما خرج بدليل ، مثل ما ليس له فلس

من السمك بالإجماع والنص في الحل والحرم للمحل والمحرم " وطعامه " أي طعام البحر

يحتمل أن يكون المراد بالصيد الاصطياد وهنا أكل ما صيد بالاصطياد والانتفاع

به ، أو بالأول الجديد ، وبالثاني اليابس القديد ويؤيده " متاعا لكم " تمتعا

لحاضريكم فنصبه لأنه مفعول له " وللسيارة " عطف على " لكم " أي ولمسافريكم

يتزودون قد يده كما يأكلون جديده " وحرم عليكم صيد البر " أي ما صيد أو

الاصطياد ، قال القاضي فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن

لم يكن فيه مدخل ، والجمهور على حله لقوله عليه السلام لحم الصيد حلال لكم ما لم

تصطادوه أو يصد لكم ، وأصحابنا على التحريم مطلقا لإجماعهم وأخبارهم ، وكذا

ما قتله المحرم حرام على الكل لأنه بمنزلة الميت عند الأكثر فتأمل " ما دمتم

حرما " أي محرمين وقد علم أن الصيد هو صيد البر لا مطلقا فكانت الأولى مجملة

بينت بقوله " وأحل لكم صيد البحر " وبمفهوم قوله " صيد البر " للتقييد .

وللصيد أحكام وتفاصيل في غير هذا المحل .

ثم أشار إلى التقوى والخوف من الله الذي إليه المرجع والحشر ، وإلى

تعظيم البيت بأنه البيت الحرام ، وأنه قيام للناس انتعاشا لهم ، وسببا لمعاشهم

ومعادهم ، يلوذ به الخائف ، ويأمن فيه الضعيف ، ويرجح فيه التجار ، ويتوجه

( 1 ) الوسائل الباب 48 الحديث 3 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) المائدة : 96 .