زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٢٩١

كفارة الصيد

المقصود جواز قتلها مطلقا للمحل والمحرم : الحداة والغراب ، والفارة ،

والعقرب ، والكلب العقور ( 1 ) وفي رواية الحية بدل العقرب ، وقيل بري محلل

ممتنع لأنه الأكثر والمتبادر إلى الذهن وفيه تأمل لتحريم بعض غير المحلل مثل

الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ بالأخبار ( 2 ) بل الاجماع

ويشعر به قيد الخمسة في الرواية السابقة وتمام تحقيقه في الفقه ، ثم إنه يحتمل

أن يراد بالقتل ما هو المزيل للروح أو الأعم منه ومن الضرب ، وقد ثبت تحريم

الصيد مطلقا قتلا واصطيادا ، وإغلاقا وإشارة ودلالة بالإجماع والأخبار ويمكن

إدخالها في الآية بتكلف بعيد .

" ومن قتله منكم متعمدا " ذاكرا أنه محرم ويحرم عليه قتل الصيد

" فجزاء مثل ما قتل من النعم " أي فعليه أو فالواجب عليه أو فوجب عليه جزاء .

فجزاء مرفوع بالابتدائية أو الخبرية أو الفاعلية مضاف إلى مثل ، ومثل إلى " ما "

وقتل صلته ، والعائد مفعوله المحذوف وفاعله ضمير من ، و " من النعم " بيان مثل

أي كفارة قتله ما يماثل ما قتله من الصيد من النعم ، وقرئ مثل بالرفع وجزاء

بالتنوين ، فهو صفة جزاء لابهامه ولم يكتسب التعريف بالإضافة إلى ما كغير

و " يحكم به " صفة مثل ، وظاهر أن المراد بالمثلية في الهيئة والجثة في الجملة ، لبيان

المثل بالنعم لا في القيمة ، كما هو مذهب أبي حنيفة ولا يدل " يحكم به ذوا عدل

منكم " على كون المراد القيمة لأن المماثلة الخلقية ظاهرة للحس فلا يحتاج إلى

حكم العدول ، لأن الأنواع قد يشتبه ويماثل بعضها بعضا ، فيحتاج التميز إلى حكم

العدول وأيضا قد يراد " يحكم ذوا عدل " على تقدير الاشتباه مثل أن قتل صيدا

وما علم مثله لعدم العلم به ، فيعلم بحكم العدول ، وبالجملة دلالة المثلية والبيان

بالنعم وتتمة الآية على كون المراد المثلية في الخلقة والهيئة أقوى من دلالة

( 1 ) الخصال ج 1 ص 142 ، الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج 2 ص 256 صحيح البخاري ج 1 ص 314 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 385 .