زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٢٥٨

مسألة فيمن أفسد حجة ثم صد

كان ثياب تجمله أو غيره لا يبعد وجوب بيعه وشرائه لظاهر " ما تيسر " فتأمل .

فإن لم يجد الهدي ولكن وجد الثمن ، يخلفه عند ثقة يشتري به هديا يذبحه

أو ينحره طول ذي الحجة إن أمكن ، وإلا في القابل ، ذكره أكثر الأصحاب ،

وإن كان ظاهر الآية يقتضي العمل بالصوم ، على تقدير العجز بالفعل عن الهدي

وشرائه بنفسه كما هو مذهب الحسن ( 1 ) ظاهرا ، حيث نقل عنه الاطلاق في وجوب

الصوم بعد العجز عن الهدي ، ومذهب ابن إدريس أيضا ، وهو الظاهر من الآية

فلو لم يكن دليل يصلح لخلافه لا يخرج عنه ، ولا يقال بالتخيير أيضا كما هو مذهب

البعض والدليل حسنة حريز ( 2 ) ولا ينبغي الخروج عنه بمجردها وأيضا ظاهرها

إجزاء ما صدق عليه الهدي فاشتراط كونها ثنيا من البقر ، وهو ما دخل في الثانية

ومن الإبل ما دخل في السادسة ومن الضان ما كمل له سبعة أشهر ، وقيل ستة

وكذا اشتراط كونه تاما فلا يجزي الأعور ولا المريض والأعرج البين عرجه

ولا الأجرب ، ولا مكسور القرن الداخل ، ولا مقطوع الأذن ولو قليلا ، ولا

الخصي ولا المجبوب وكذا اشتراط كونه سمينا بمعنى وجود الشحم على كليتيه ( 3 )

ولو كان بالظن مع ظهور خلافه فلا يضر الخطأ المعلوم بعد الذبح بالأخبار ولعل

الاجماع في البعض أيضا فتأمل ، لأن ظاهر الآية خلاف ذلك كله ، فما لم يوجد ما

يصلح للاخراج والتخصيص على ما علمت لا يفعل ( 4 ) فإنه لا يجوز الخروج عن

الآية ، وتخصيصها إلا بماله صلاحية لذلك ، وكذا إجزاء هدي واحد عن أكثر من

واحد مثل سبعة أو سبعين سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لا ، في حال الاختيار أو

الاضطرار ، كما اختاره البعض ، خلاف ظاهر الآية ، فإن وجد ما يصلح لاخراجه

عن الآية يرتكب وإلا فلا .

ولا يبعد جواز الاستنابة في الذبح للأصل ولأن الظاهر أن المقصود هو

( 1 ) يعني ابن أبي عقيل . ( 2 ) راجع الكافي ج 4 ص 508 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 292 - 297 ، الكافي ج 4 ص 489 - 492 . ( 4 ) لا تغفل خ .