زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٢٥٢

مسألة فيمن أفسد حجة ثم صد

المختصة ، والفرق بينهما ، فلا يهم ذكرها فإنه يطول ،

مسألة فيمن أفسد حجة ثم صد

ولكن نذكر هنا مسألة

مهمة مما يعم به البلوى ، متداولة بين طلبة العلم ، منقولة عن شيخهم الشهيد الثاني

رحمه الله ، وهي أنه إذا فعل الحاج ما يبطل حجه مثل ترك الطواف عمدا أو فعله

لا على الوجه المجزئ ، ومثل ترك الوقوف عمدا أو جهلا أو وقف بعرفة من غير

ثبوت الهلال ، وغيرها مما يفوت الحج ويبقى به على الاحرام ، ورجع إلى حيث

يمنعه قطاع الطريق عن الذهاب إلى مكة أو عدم حصول الرفقة ، والدليل ونحو

ذلك ، فهو مصدود فيحل بذبح الهدي ، ويتصدق به ، لأنه يصدق عليه بعد رجوعه

إلى حيث يمنع : أنه ما يقدر على الذهاب إلى الحج للمنع عن الطريق ، ولي في

هذا تأمل ، فإن الاحلال بذبح الهدي حكم المصدود بالعدو بعد الاحرام ، من غير

صد ومنع في موضعه عن مكة فقط أو الموقفين ، قبل دخول مكة وترك شئ من

المناسك وخروجه منها مع لزوم عمرة عليه ، وهذا ليس كذلك وهو ظاهر مع أن

قطاع الطريق لا يمنعه عن المنسك ومكة ، بل يأخذ ماله ، وكذا غيره من الموانع

وأيضا إنه ترك الحج والعمرة بعد أن كان متيسرا له إما عمدا أو جهلا حتى آل

أمره إلى هذا ، وأيضا ما نجد له عزما وصدا بمنع العدو ، بل قد لا يكون

له الميل إليه أصلا إما لعدم قدرته أو عدم تقيده وأيضا هو جالس في بيته والمفروض

أنه هو في الطريق وصد ، وبالجملة الجرءة بمجرد هذا في مثل هذه المسألة مشكل

ولعل له دليلا . ثم ينبغي إيجاب التقصير أو الحلق مع النية بعد الذبح أيضا على

مذهبه وأيضا إيجاب تصدقه غير ظاهر ، إلا أن يقول بذلك في الأصل .

والظاهر أنه أخذه من كلام الدروس حيث قال : " ولو ظن انكشاف العدو

تربص ندبا فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات وإلا فبالعمرة ولو عدل

إلى العمرة مع الفوات فصد عن إتمامها تحلل أيضا ، وكذا لو قلنا ينقلب إحرامه

إليها بالفوات ، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف

الطريق ، فهو مصدود ، فله التحلل بالذبح ، والتقصير في بلده " وأنت تعلم أن