زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٢٤٨

أبحاث في الصد والاحصار

المفرد أو عدم وجوب شئ أصلا إذا كان مفردا كما يدل عليه ظاهر الكافي بل قوله

في التهذيب " ولا حلق " إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق ، ولو تخييرا بينه

وبين التقصير إلا أن يقال : المراد نفي التعيين ، فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الاحلال

عن حج التمتع ولا يقول به أحد على الظاهر فتأمل الحادية عشر انتقال إحرام

الحج إلى إحرام العمرة من غير قصد واحتياج إلى النقل ، كما هو مذهب البعض

الثانية عشر أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل .

ثم الظاهر أن الحصر لا يتحقق في ما لو ترك عمدا لم يضر في الحج مثل

مناسك منى ، وطواف النساء ، وأما في طواف الزيارة والسعي فلا يبعد التحقق

لصدق الحصر ، لأن الظاهر من الآية الحصر عن تحقق الحج بالتمام ، بمعنى أنه

إذا منع منه لم يأتي بالحج ناما ، فينبغي حصول الحصر عنهما فيثبت أحكامه إلا أن

الظاهر من قوله " حتى يبلغ " أنه من البعيد كما يفهم من التفاسير وبعض الروايات

أيضا فلا يتحقق الحصر عنهما ، ويدل عليه قول الأصحاب إنه إذا مرض بعد الموقفين

طيف به إن أمكن وإلا استناب ، وأيضا إبطال هذا الحج مع تحقق الموقفين اللذين

هما العمدة ، وبهما يتحقق الحج ، وبفواتهما معا يبطل ، وإيجاب هدي آخر

والحج في القابل ، والطواف لإباحة النساء خلاف الأصل ، وبعيد عن الشريعة

السمحة على ما يظهر ، فلا يبعد حمل الآية على المنع عن شئ من الحج والعمرة

الذي به يتحقق وبفواته يبطل عمدا وسهوا لا عمدا فقط ، وليس ذلك ببعيد ، بل

هو الظاهر المتبادر .

فلا يتحقق الحصر في الحج إلا عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر

به ، وعن العمرة لا يتحقق إلا عن الطواف ، وأما الصد فلا شك في تحققه أيضا

عما يتحقق عنه الحصر ، وكذا في عدم التحقق عن مناسك منى فقط ، بل عن

الطواف أيضا سواء كان قبل التحلل أو بعده ، لما مر في الحصر ، والأصل ، وعدم

العلم بتحقق موجبه ، وعدم الفرق بحسب الظاهر فتأمل فإن الظاهر عدم الفرق في

هذه الأحكام بينهما .