زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٢٤٦

أبحاث في الصد والاحصار

قدموا وقد فاتهم الحج ؟ فقال نسأل الله العافية أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة

ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى يمضي

أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى وقت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا ، فليس

عليهم الحج من قابل ( 1 ) فهذه تدل على عدم عموم وجوب العمرة على التعين فيمكن

حملها على المحصور وفيها أمور أخر فتأمل .

الخامس عشر : أنه لو لم يتحلل ولحق ، وفاته الحج وقد ذبح هديه ، قال

في الدروس ففي الاجتزاء به أو بالعمرة وجهان قلت الظاهر هو الأول ولكن ينبغي

مع التقصير ونية التحلل به ، على ما تقرر للآية ، وبعض الروايات المتقدمة

وصحيحة زرارة في باب زيادات الحج من التهذيب في أخبار الحصر ، عن أبي جعفر

عليه السلام إن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة ( 2 ) أي

إن قدمها بعد الذبح وفوت محل الحج فليس عليه إلا الحج مع عمرته في القابل

على الظاهر .

السادس عشر : بما يتحقق الحصر ؟ معلوم تحققه بالمنع عن الموقفين معا

في الحج والظاهر عدم التحقق بالمنع عن أحدهما فقط ، مثل أن حصر عن عرفة

فحصل له وقوف المشعر ، أو وقف بها ثم حصر عنه ، ويدل عليه ما ورد في الصد

في صحيحة فضل بن يونس الثقة في النجاشي المذكورة في باب زيادات الحج من

التهذيب بعد أخبار الحصر بأوراق ، وهي مذكورة في الكافي أيضا في باب الحصر

قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم

عرفة قبل أن يعرف ، فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف

يصنع ؟ قال يلحق فيقف بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ، فيرمي ويحلق ويذبح ، ولا

شئ عليه ، قلت : فإن خلى عنه يوم الثاني ( 3 ) كيف يصنع ؟ قال هذا مصدود

( 1 ) المصادر الثلاثة المذكورة . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ص 567 ، وتراه في الكافي : ج 4 ص 370 . ( 3 ) في الكافي يوم النفر ، راجع ج 4 ص 371 .