زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ٢٣٣

أنواع الحج وأفعاله وشيء من أحكامه

وحينئذ لا تدل على وجوبهما أصالة وقبل الشروع .

والعجب من صاحب الكشاف ( 1 ) أنه فسر أتموا الحج والعمرة لله بأتوا بهما تأمين

كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان ، وسلم أن الأمر

باتمامهما أمر بأدائهما بدليل قراءة من قرأ " وأقيموا " مع أنها غير ظاهرة في ذلك

والقراءة غير ثابتة ، وسلم أيضا أن الأمر للوجوب ، وقال أيضا في آية الوضوء

تفسير لفظ واحد بمعنى الوجوب والندب مثل فاغسلوا إلغاز وتعمية ، فلا يجوز

وقال : فإن قلت : فهل فيه دليل على وجوب العمرة ؟ قلت : ما هو إلا أمر باتمامهما

ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين أو تطوعين فقد يؤمر باتمام الواجب والتطوع

جميعا إلا أن نقول الأمر باتمامهما أمر بأدائهما ، بدليل قراءة من قرأ " وأقيموا الحج

والعمرة " والأمر للوجوب في أصله إلا أن يدل دليل على خلاف الوجوب كما دل في قوله

تعالى " فاصطادوا " " فانتشروا " ونحو ذلك فيقال لك : فقد دل الدليل على نفي

الوجوب وهو ما روي أنه قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله العمرة واجبة مثل الحج ؟ قال :

لا ، ولكن أن تعتمر خير لك ، وعنه صلى الله عليه وآله الحج جهاد والعمرة تطوع وقال والدليل

الذي ذكرنا أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي الحج وحده فيها ، فهما بمنزلة

قولك : صم شهر رمضان وستة من شوال فإنك تأمره بفرض وتطوع .

وأجاب عن معارضتهما بقول ابن عباس إن العمرة لقرينة الحج بأن معناه

إن القارن يقرن بينهما ، أو أنهما تقترنان في الذكر فيقال حج فلان واعتمر ، وعن

المعارضة بقول عمر لرجل قال : إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت

بهما جميعا : " هديت لسنة نبيك " بأن الرجل فسر كونهما مكتوبين بقوله أهللت

لأنه ارتكب تفسير الآية أولا بغير الظاهر ، مع كونه خلاف الخبر الذي نقله .

ومنع حمل اللفظ على الوجوب والندب ، معا ، وقال إنه إلغاز وتعمية ،

وارتكبه هنا مع إمكان حملها على ما لا ينافي بل هو الظاهر كما مر ، فإن ظاهرها

الأمر بالاتمام بعد الشروع وأشار إليه بقوله : " ما هو إلا أمر باتمامهما " ولا شك

( 1 ) راجع ج 1 ص 261 .