زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ١٧

الوضوء

وأيضا عطف الباقي على الوجه الذي هو مدخول الفاء يفيد التعقيب في كل

واحد فتأمل فيه فإنها تدل على فعل المجموع بعد القيام إلى الصلاة فكأنه قال :

إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا ولا تدل على الموالاة أيضا وفهمها بأنه يفهم تعقيب

الكل بلا فصل ، وذلك غير ممكن فيراعي ما أمكن بعيد ، فإن المراد مجرد التعقيب

لا بلا مهلة ، وعلى تقدير كونها مرادة فلا يفهم إلا كون غسل الوجه بلا مهلة .

نعم : يفهم وجوب الموالاة وبطلان الوضوء بتركها ، مع جفاف جميع الأعضاء

السابقة من الروايات الصحيحة ( 1 ) بل الاجماع ويمكن فهم أن محل الوجوب في

غسل اليدين إلى المرافق ، وإن سلم أن ظاهرها كون الابتداء من الأصابع ، ولكن

انعقد إجماع الأمة على عدم وجوب ذلك فيكون إلى هنا لانتهاء غاية المغسول ومحمولة

على معناها اللغوي لا الغسل بمعنى كونه منتهاه بعد الابتداء من الأصابع ، وأنه

يكفي مسمى الغسل فيه أيضا كالوجه على أي وجه كان ولا يبعد وجوب غسل المرفق

وإن كان غاية وخارجا من باب المقدمة لأنه مفصل وحد مشترك ، كما ثبت في

الأصول فقول القاضي البيضاوي : وجب غسلها احتياطا غير مناسب .

الثالث مسح الرأس مطلقا ، بما يصدق مقبلا ومدبرا قليلا أو كثيرا على

أي وجه كان إلا أن إجماع الأصحاب ، على ما نقل ، وفعلهم عليهم السلام خصصه بمقدم

الرأس ببقية البلل ، لا بالماء الجديد اختيارا ، وجوزه بعض نادر ، ودليله ليس

بناهض عليه ، فإنه روايتان صحيحتان دالتان على عدم جواز المسح بفضلة الوضوء

والندى بل بالماء الجديد ، وحملتا ، على التقية لذلك مع ما فيه ، وعلى غير الاختيار

والاحتياط لا يترك وقد منع بأكثر من ثلاث أصابع استحبابا ، ووجوبا كأنه بالإجماع ،

وذهب البعض إلى وجوب ثلاث أصابع ، ولا دليل عليه ، وعموم الآية والأخبار بل

خصوصها ينفيه .

الرابع مسح الرجلين بالمسمى كالرأس وفي الرواية الصحيحة أنه بكل

الكف ويفهم من الأخرى كل الظهر ، وإلى أصل الساق ومفصل القدم ( 2 ) وهو

( 1 ) الكافي ج 3 ص 35 . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء ، الباب 15 .