زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ١٨٨

قبض الزكاة وأعطائها المستحق

في الجملة بمعنى الربط المطلق والتعلق ، لا الملكية ، لأصل عدم الملك ، وكون اللام

للأعم ويؤيده " وفي الرقاب وفي سبيل الله " فإن " في " ليس للملكية ، ولهذا حملها

الأصحاب على بيان المصرف والاستحقاق ، لا الملك ، وإلا يلزم البسط على جميع

الأصناف ، والشركة بينهم وبين الملاك ، فلا يجوز تصرفهم بغير إذنهم ، بل الاعطاء

لبعضهم بغير إذن الباقين وأيضا يلزم إعطاء العين لا العوض ، ونحو ذلك من لوازم

الملك والشركة ، والكل خلاف الاجماع على الظاهر .

والمراد من الفقراء والمساكين هنا واحد ، والذكر للتأكيد ولا فائدة هنا

للبحث عن الأسوء ، والمراد من لا يقدر على قوت السنة له ولعياله الواجب نفقتهم

ولو بالصنعة والكسب ، والعامل هو الذي يجمع الزكاة ولا يشترط فيه إلا العمل

بظاهر الآية ، والمؤلفة هي الطائفة من الكفار التي يعطون حتى يعينوا المسلمين

على الكفار ولا يشترط فيهم أيضا إلا ذلك ، وفي الرقاب المراد به المماليك تشتري

من الزكاة وتعتق واشترط البعض كونهم تحت الشدة وبعض الكتابة ، والظاهر

الآية خلاف ذلك ، وينبغي أن يعتقه الإمام أو المالك أو الوكيل بعد الشراء ،

ويحتمل العتق بمحض الشراء ، والغارم هو الذي عليه دين وليس له عوضه وظاهر

الآية عدم اشتراط صرفه في المباح ، ولكن قيد به للخبر ، ويمكن للإجماع ، وفي

سبيل الله قيل الجهاد والظاهر أنه مطلق القربات غير المذكورات ، وابن السبيل

هو الذي انقطع عن بلده وليس عنده ما يوصله إليه ، وإن كان له في بلده شئ ،

ويمكن اشتراط عدم القدرة على التدين وغيره للوصول إلى البلد ، فإن المتبادر

من ابن السبيل هو العاجز عن الوصول إلى بلده فتأمل ويحتمل العدم لظاهر اللفظ

وعدم ظهور التبادر .

وهنا أحكام تطلب من كتب الفروع ، مثل اشتراط الايمان أو حكمه مثل

أطفال المؤمنين في غير المؤلفة ، وعدم كونه هاشميا إذا كان المعطي غيرهم للخبر

والاجماع على الظاهر ، إلا مع العجز ، فيعطوا ما يسد الرمق ، مثل ما يؤكل حال

الضرورة ما لا يجوز أكله للعقل والنقل ، ويحتمل مقدار دفع الضرر العرفي الذي