زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ١٨٣

قبض الزكاة وأعطائها المستحق

صلى الله عليه وآله : اللهم صل على آل أبي أوفى ( 1 ) وغير ذلك وقال في الكشاف ( 2 )

في تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " القياس جواز

الصلاة على كل مؤمن لقوله : " هو الذي يصلي عليكم " وقوله " وصل عليهم إن صلاتك

سكن لهم " وقوله عليه السلام " اللهم صل على آل أبي أوفى " ولكن للعلماء تفصيلا

في ذلك وهو أنها إن كان على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله ، فلا

كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأن

ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض ( 3 ) .

وقبح هذا الكلام واضح بحيث لا يحتاج إلى التصريح إذ لا معنى لجعل الآيات

والأخبار دليل القياس وجعل المدلول قياسا ، ومنع ما صرح الله ورسوله بجوازه

وندبه بل وجوبه لأنه شعار النبي صلى الله عليه وآله ولأنه شعار جماعة ، لأن الله ورسوله كانا

عالمين بذلك ، ومع ذلك ندبا إليها فكأنه منع علمهما به وكان خفيا عليهما مفسدة

ذلك ، نعوذ بالله من ذلك ، وكونه شعارا لرسول الله صلى الله عليه وآله لا ينافي جوازه لغيره على

أنها إنما صارت شعارا له لمنعهم ذلك وإنها ليست شعارا له وحده ، بل يذكر معه

آله حتى في الصلاة ، فلا وجه للمنع لآله صلوات الله عليه وعلى آله ، وقد مر زيادة

بحث فيه فتذكر .

وهي تدل على وجوب أخذ الزكاة على النبي صلى الله عليه وآله إن جاء أهلها بها إليه :

وأن الزكاة تطهير للمال وتنمية ، ووجوب الدعاء عليه لأهله ، وأن دعاءه مما يسكن

إليه قلوبهم وتطمئن به ، ولا تدل على وجوب الدفع إليه ولا إلى النائب ، ولا

على وجوب الدعاء على مطلق الآخذ ، أي الساعي والنائب ، لأن الأمر مخصوص

به صلى الله عليه وآله بل لا يدل على وجوب الأخذ والدعاء عليه أيضا مطلقا لأنها واردة في

جماعة مخصوصة مثل أبي لبابة وأصحابه وقصتهم مشهورة ( 4 ) والضمير راجع إليهم فتأمل .

( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 368 ، الدر المنثور ج 3 : 275 . ( 2 ) راجع في ذلك ص 86 فيما تقدم ، والبحث هناك مستوفى . ( 3 ) تفسير الكشاف ج 2 ص 549 . ( 4 ) كما رواه في الاستيعاب في ترجمة أبي لبابة ، وقد قيل في نزول الآية غير ذلك راجع مجمع البيان ج 5 ص 79 ، الدر المنثور ج 3 ص 286 . سيرة ابن هشام ج 2 ص 531 راجع شرح ذلك فيما علقناه على كنز العرفان ج 1 ص 227 .