زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ١٧٤

الاعتكاف

أو إجماع مركب ، وكذا غاية الجماع ، واشتراط الصوم بالغسل في الليل وعدمه يفهم من

موضع آخر ، وأكثر الأصحاب على اشتراطه ، وابن بابويه على عدمه ، والأخبار

مختلفة ، والظاهر مذهب ابن بابويه للأصل والرواية الصحيحة الصريحة ( 1 ) بل

ظاهر الآية حيث دلت على جواز الرفث والمباشرة في جميع أجزاء الليل والشريعة

السهلة وأولوية الجمع بين الأدلة بحمل ما يدل على الغسل ليلا على الاستحباب

ولكن الاحتياط مع الجماعة ، وتركنا ذكر الأخبار والبحث عنها خوفا من

التطويل مع أنها مبينة في موضعها .

وأيضا وجوب الافطار بمعنى تحصيل مبطل للصوم ولو كان بقصد إبطاله في

الليل ، ويحتمل كون الاتمام إشارة إلى وجوب استمراره إلى الليل حسب فلا يجب

غيره . وتحريم الوصال ، وأيضا مشروعية الاعتكاف في المسجد ، وتحريم مباشرة

النساء فيه ، ولو ليلا ، ولا يفهم منه الشرطية ولا فساد الاعتكاف بالوطئ لأن النهي

ليس بمتعلق بالعبادة حتى يلزم تعلق الأمر والنهي معا بشئ واحد شخصي فيكون

محالا فيفسد ، نعم ذلك ثابت بالأخبار بل الاجماع أيضا على الظاهر ، فقد علمت فساد

قول القاضي : " وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ، ولا يختص بمسجد

دون مسجد ، وأن الوطئ يحرم فيه ويفسده لأن النهي في العبادات يوجب الفساد " .

لأنك قد علمت أن النهي إنما يدل على الفساد في العبادة إذا تعلق بها أو بجزئها

أو بشرطها الشرعي المأمور به .

وبالجملة التحقيق ما أشرت إليه ، ففي كل صورة يلزم اجتماع الطلب

والنهي يفسد ، وهنا ليس كذلك إلا أن يقال : يفهم التنافي هنا فتأمل ، بل يمكن

كون التحريم لكونه في المسجد لا للاعتكاف فتأمل ، وأيضا خفاء في دلالة الآية بمجردها

من غير انضمام تعريف الاعتكاف وثبوت الحقيقة الشرعية على أن الاعتكاف لا يكون

في غير المسجد ، كما هو ظاهر كلامه ، وكذا في دلالتها على عدم الاختصاص بمسجد

دون مسجد كما هو صريح نقل الكشاف ، حيث قال : " وقالوا : فيه دليل على أن

( 1 ) راجع الفقيه ج 2 ص 75 ، التهذيب ج 1 ص 411 و 412 .