زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ١٤٩

وجوب الافطار في السفر

عوف وأبي هريرة وعروة الزبير وهو المروي عن أئمتنا فقد روي أن عمر بن

الخطاب أمر رجلا صام سفرا أن يعيد صومه ، وروي عنهم عليهم الصلاة والسلام ذلك

فقد علم عدم الاجماع أيضا عندهم على الرخصة ، بل عدم الخبر الصحيح ، بل مطلق

الدليل الصحيح لبعد خفائه عنهم ، وزيادة البيضاوي قوله " إن أفطر " خلاف الظاهر

وارتكاب مثل هذا الحذف في القرآن العزيز من غير ضرورة لا يجوز ، إذ العمل

بظاهر القرآن بل مطلق الأدلة متعين كما هو المبين في الأصول والعقول .

ففهم من ذلك وجوب القضاء على المريض والمسافر سواء صاما أو أفطرا لإيجابه

بقوله " فعدة " على ما مر ، فلا يكون ذلك الصوم مجزيا لأنه ما يسقط به القضاء عند

الفقهاء ، فلا يكون جائزا ، إذ لو كان جائزا لأجزأ ، وأيضا أحد لم يقل بجوازه

من غير أن يكون أحد الواجبين وقد أبطلناهما ، وأيضا ظاهر قوله " فليصم غير هذه

الأيام " أنه لا يصم هذه ، فيكون الصوم فيها حراما كما ذهب إليه أصحابنا ولعله

إجماعي وعليه أخبار كثيرة صحيحة ( 1 ) بل يفهم تحريم مطلق الصوم في السفر إلا أنا

نجد في الكتب أنهم استثنوا مثل صوم النذر المقيد به ، وعليه رواية صحيحة ( 2 )

ويجعل بعضهم بل أكثرهم الصوم الغير الواجب في السفر مكروها ، وبين ذلك بعضهم

بأنه أقل ثوابا إذ لا تكون العبادات إلا راجحة أو حراما فلو كانت جايزة مكروهة

لكان بالمعنى الذي مر ، وذلك غير واضح ، إذ العبادة كما لا يجوز كونها محرمة يجوز

كونها مكروهة بالمعنى الحقيقي أيضا إلا أن يقال باعتبار النية ، فيحرم لأنه تشريع

فتأمل فالظاهر في الصوم سفرا إما التحريم مطلقا إلا ما ثبت استثناؤه ، أو الكراهة بمعناه

المتعارف في الأصول بمعنى أنه لم يصم لكان أحسن من الصوم أي عدمه خير من

وجوده ، ولا يعاقب عليه ، ولا مانع في العقل أن يقول الشارع ذلك للمكلف وقد

ثبت في الأخبار كثيرا النهي عنه سفرا ، ولم يثبت ما يدل على الرجحان بخصوصه إلا

ما روي في خبرين ضعيفين جدا ( 3 ) من فعل أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام في

( 1 ) الكافي ج 4 ص 126 ، الفقيه ج 2 ص 90 . ( 2 ) راجع صحيحة علي بن مهزيار في التهذيب ج 1 ص 433 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 130 باب صوم التطوع تحت الرقم 1 و 5 .