زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ١١٦

صلاة الجمعة

يبعد عدم الانعقاد ، وإن لم يكن النهي مطلقا دالا على الفساد ، ليتم المطلوب

والترغيب إلى الصلاة ، ولأن ما يدل على انعقاده هو إباحته ، فمع رفعها لا ينعقد

مؤيدا بأصل عدم انتقال المال إلا بديل ، وليس بظاهر كون العقد الحرام الذي

لا يرضى الله به دليلا موجبا لذلك فتأمل .

وبالجملة انتقال مال البايع إلى المشتري وبالعكس الذي الأصل عدمه

يحتاج إلى الدليل ، ومجرد البيع الذي هو حرام وخلاف ما يرضى الله به غير ظاهر

في ذلك ، مع أنه قد يدعى ظهور عدم الانعقاد من النهي ، كما ادعى بعض

الأصوليين فتأمل .

" ذلكم خير لكم " أي السعي إليها وترك البيع خير لكم ، إن كنتم من أهل

العلم والعرفان ، أو إن كنتم تعلمون الخير والشر ، تعلمون أن ذلك خير بالنسبة

إليكم من عدمها وما يتبعه .

ثم أباح الله بعد أداء الصلاة الانتشار وطلب الرزق به من فضل الله ورحمته

ولطفه ، إشارة إلى أن التاجر والكاسب للرزق ، لا ينبغي أن يعتمد على كسبه وتجارته

بل إنما يطلب من فضل الله عليه ورحمته ، ويجعل الكسب والتجارة وسيلة وسببا لذلك

وبسبب ترغيبه ، فالأمر هنا بعد التحريم للإباحة ، وإن كان في الأصل للوجوب ، للإجماع

على عدم وجوب ذلك ، ويحتمل الوجوب في بعض الأحيان مثل الكسب للنفقة

الواجبة .

ثم أشار في الآية الثالثة إلى ذم المسلمين ، وظاهر أنهم الذين كانوا معه صلى الله عليه وآله

بأنهم إذا رأوا أو علموا تجارة أو لم يعلموا بل ظنوا بسبب سماع صوت دال عليهما

في الجملة وهو المراد باللهو - قيل كان للتجار الذين يجيؤن بالتجارة إلى المدينة

طبل يضربونه بعد الوصول ، لأخبار الناس ، - ذهبوا إلى التجارة الموهومة القليلة

الفائدة الفانية ، وتركوا تجارة باقية عظيمة ، وهي الصلاة معك ، تركا مستلزما

للعقاب بترك واجب عظيم ، وقطعه المحرم ، ولمفارقته صلى الله عليه وآله في الدنيا ، فإنه روي