زبدة البيان في أحكام القرآن — الصفحة ١٠٥

رد التحية في الصلاة

وعليكم السلام بتقديم الخبر ، لعدم التفاوت بين التقديم والتأخير ، ولما تقدم في

الرواية المذكورة في مجمع البيان والكشاف والبيضاوي وكذا بالتنكير والتعريف

وسلامي وسلام الله ونحو ذلك على الظاهر ، وأن الأفضلية تحصل بضم ورحمة

الله وبركاته مع عدمها في الأول ، وأن الانسان مخير في الرد بينهما بظاهر الآية

وغيره ، ولكن خصص الأحسن بالمسلم ، فما قيل إن معنى الآية أن الأحسن

للمسلم ، والمثل للكافر الكتابي خلاف ظاهر الآية ، والأصل عدم وجوب العوض

بأحسن ، فكلاهما في المسلم يجوز ، والأحسن حسن ، وفي الكتابي يمكن المثل

لما تقدم من الروايتين مع احتمال تخصيص الأمر بالمسلم ، فلا يجب رد الكتابي

أيضا كالحربي لعدم حسن التحية عليهم ، بل يجب البغض وعدم المحبة لمن حارب

الله ورسوله وينبغي تتبع ما في الرواية مثل وعليك ، فتأمل .

ثم إنه ذكر البعض أن السلام على المصلي مستحب وليس بمكروه كأنه

للعموم وأنه إذا سلم عليه يجب الرد ، ولو ترك يمكن أن يبطل صلاته إن كان وقت

السلام مشغولا بذكر من أذكار الصلاة كالقراءة ، فإن ذلك حرام لفورية الجواب

فيكون كلاما أجنبيا منهيا ، والنهي في العبادة مبطل لها كما ثبت في الأصول

وأنت تعلم عدم صراحة العموم ، ولهذا قيل بالكراهة في الخلاء والحمام للعاري

وعلى تقديره فالوجوب حينئذ مقدما على أفعال الصلاة ممنوع ، لوجوب الموالاة

في القراءة فلا فورية ( 1 ) وعلى تقدير وجوبه قد يكون مساويا مخيرا بينه وبين

الموالاة ، وعلى تقدير الرجحان فتحريم الكلام فرع أن الأمر بالشئ مستلزم

للنهي عن ضده الخاص وقد حققناه في موضعه ، ثم إنه على تقدير ذلك ينبغي أن

يكون النهي شاملا للأفعال أيضا كالأذكار إذا منعت من الرواح إلى أن يرد إذا

سلم وذهب فيبطل الصلاة مطلقا إلا إذا علم إمكان رده ، ولم يشتغل قبله بشئ

ينافيه ، إلا أن يقال لا يجب الذهاب إلى أن يرد وتبطل ، فلو تعارضا سقط وجوب

( 1 ) في النسخ : مثلا فورية ، والظاهر أنه تصحيف .