تاريخ اليعقوبي — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

اليونانيون

العلم بالأشياء الدائمة ، وافتن في صدر الكتاب في ذكر الحكمة وفضلها ، وما

قالته الحكماء في فضيلة العلم ، ثم افتتح كتابه فقال :

إن جميع ما في الدنيا من الأشياء المحكم في الطبيعة تقديرها ، إنما هو

بالعدد ، وقد يحقق القياس قولنا : إن العدد بمنزلة المثال الذي يحتذى عليه ،

وهو كله بكماله معقول ، وهذه الأشياء التي تلحقها كلمة الكمية ، وهي أشياء

مختلفة ، فمن الاضطرار أن يكون هذا العدد اللازم بهذه الأشياء مؤلفا مقدرا

على حدته لا من أجل غيره ، فإن كل مؤلف إنما هو من أشياء مختلفة لا

محالة ، ومن أشياء موجودة ، فإن التي ليست بموجودة لا يقدر على تأليفها ،

وما كان منها موجودا ، إلا أنها غير متشاكلة ، يمكن تأليفها ، والأشياء المؤتلفة

إنما تألفت من أشياء موجودة مختلفة متشاكلة ، لأنه إن لم يكن مختلفا ، فهو

واحد لا يحتاج إلى ائتلاف ، فإن لم يكن متشاكلا فليس بمتجانس ، وإن ليس

متجانسا ، فإنما هو متضاد لا يقع به ائتلاف .

والعدد هو من هذه الأشياء ، فإن فيه نوعين مختلفين ، متشاكلين ،

متجانسين ، وهو الزوج والفرد فإن ائتلافهما على حسب اختلافهما يعد تألفا

مشتبكا لا انقضاء له .

فالقول الأول من الارثماطيقي في أبواب أحدها حدود العدد ، وهو ينقسم

قسمين يقال لأحدهما الفرد ، والآخر الزوج ، فالفرد ينقسم ثلاثة أقسام :

منه أول غير مركب ، وهو الذي لا يعده عدد مثل سبعة ، وأحد عشر .

ومنه ثان مركب ، وهو الذي له عدد مثل : تسعة ، وخمسة عشر .

ومنه ثالث مركب بطبعه ، وعند الإضافة إلى مركب آخر أول ، وهما

اللذان لكل واحد منهما عدد يعده ، وليس لهما عند المقايسة عدد مشترك مثل :

تسعة إلى خمسة وعشرين .

والزوج ينقسم ثلاثة أقسام منه زوج الزوج ، وهو المنقسم أزواجا إلى

الوحدانية ، مثل : أربعة وستين .