الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٩

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

تلزمه الزكاة ، وإن كانت جنسا واحدا لزمته .

دليلنا : أنه قد ملك من كل جنس ما تجب فيه الزكاة ، فوجب أن يجب

عليه ذلك ، لتناول الأمر له بذلك ، ولا شئ يمنع منه ، والشافعي إنما منع منه

لأنه قال : أنه لا يملك من كل جنس بل الإمام مخير أن يعطيه من أي جنس شاء

قسمته تحكما وهذا عندنا ليس بصحيح ، لأن له في كل جنس نصيبا ، فليس

للإمام منعه منه ، وإنما قلنا ذلك لأن ما روي من وجوب قسمة الغنائم أنه يخرج

منه الخمس ، والباقي يقسم بين المقاتلة يتناول ذلك ، ولم يقولوا أن الإمام مخير في

ذلك ، وله قسمة تحكم .

ولو قلنا : لا تجب عليه الزكاة لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة

لكان قويا .

مسألة 135 : من ملك نصابا ، فباعه قبل الحول بخيار المجلس ، أو خيار

الثلاث ، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا ، أو كان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال

بشرط ، ثم أهل شوال في مدة الشرط ، فإن كان الشرط للبائع ، أو لهما ، فإن زكاة

المال وزكاة الفطرة على البائع ، وإن كان الشرط للمشتري دون البائع فزكاته

على المشتري ، زكاة الفطرة في الحال ، وزكاة المال يستأنف الحول به .

وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه ينتقل بنفس العقد ، فعلى هذا زكاة الفطرة على المشتري .

والآخر : أنه بشرطين ، العقد وانقضاء الخيار ، فالفطرة على البائع .

والثالث : أنه مراعى ، فإن تم البيع فالفطرة على المشتري ، وإن فسخ

فالفطرة على البائع ، لأن به تبين انتقال الملك بالعقد .

وزكاة الأموال مثل ذلك مبنية على الأقوال الثلاثة :

إذا قال : ينتقل بنفس العقد ، فلا زكاة عليه .

وإن قال : بشرط ، فالزكاة على البائع .