الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

والذي يدل على أن ملكه صحيح ، أنه يصح أن يتصرف فيه بجميع

تصرف الملك ، ألا ترى أنه لو كانت الأجرة جارية جاز له وطؤها ، فعلم بذلك

أن ملكه صحيح .

مسألة 132 : يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يكره أن يقسمها في دار الحرب .

دليلنا على ذلك : أنه لا مانع في الشرع يمنع منه ، فينبغي أن يكون

جائزا .

مسألة 133 : إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين فقد ملكوها ،

سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت .

وقال الشافعي : إن كانت الحرب قائمة فلا يملك ولا يملك إن يملك ،

ومعناه أن يقول أخذت حقي ونصيبي منها . وإن كانت الحرب تقضت فإنه لا

يملكها ، ولكنه يملك إن يملكها .

دليلنا : ما روي عنهم عليه السلام : أن من سرق من مال المغنم بمقدار ما

يصيبه فلا قطع عليه فلو لم يكن مالكا لوجب عليه القطع .

وأيضا فلا خلاف أنه لو وطأ جارية من المغنم ، فإنه لا يكون زانيا ، ولا يقام

عليه الحد . وعندنا أنه يدرأ عنه الحد بمقدار ما يصيبه منها ، فلو لا أنه مالك لما

وجب ذلك .

مسألة 134 : إذا ملك من مال الغنيمة نصابا تجب فيه الزكاة جرى في

الحول ولزمته زكاته ، سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة مثل الذهب والفضة

والمواشي ، أو جنسا واحدا .

وقال الشافعي : إن اختار أن يملك وملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا