الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٧

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

فأما الزكاة فإذا حال الحول من حين التقط فلا زكاة فيها ، لأنه أمين .

وأما صاحب المال فله مال لا يعلم موضعه على قولين مثل الغصب ، وأما

الحول الثاني فإن لم يملكها فهي أمانة في يده .

ورب المال على قولين مثل الضالة ، أو إذا ملكها الملتقط وحال الحول فهو

كرجل له ألف وعليه ألف ، فإن قال : الدين يمنع ، فهاهنا يمنع ، وإن قال : لا

يمنع ، فهاهنا لا يمنع ، إذا لم يكن له ملك سواه بقدره ، فإن كان له مال سواه

لزمه زكاته ، ورب المال على قولين كالضالة والمغصوب .

دليلنا : ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا : لقطة غير الحرم يعرفها سنة

ثم هي كسبيل ماله وسبيل ماله أن تجب فيه الزكاة فهذا تجب فيه الزكاة .

مسألة 131 : إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة أو مطلقة ، فإنها

تكون أيضا معجلة ، ثم حال الحول ، لزمته زكاة الكل إذا كان متمكنا من أخذه ،

وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل ، إلا أنه لا يجب عليه إخراجه إلا بعد

مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا ، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى ،

ولا يستأنف الحول .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما اختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثل ما

قلناه ، والذي نص الشافعي عليه أنه إذا حال عليه الحول زكى بخمسة وعشرين ،

وفي الثانية زكى خمسين .

وقال مالك : كلما مضى شهر ملك الشهر .

وقال أبو حنيفة : إذا مضى خمس المدة ملك عشرين دينارا ، وعندهما معا

حينئذ يستأنف الحول .

دليلنا : إن عندنا أن الأجرة تستحق بنفس العقد بإجماع الفرقة على ذلك

على ما نبينه في الإجارات إذا كانت مطلقة أو معجلة ، وإذا كان هذا ملكا صحيحا

وحال الحول لزمته زكاته .