الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

المقرض ، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف

التي هي رهن ، والمقرض لا يلزمه شئ ، لأن مال القرض زكاته على المستقرض

دون القارض .

وقال الشافعي : هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين ، فإذا قال : الدين لا يمنع

وجوب الزكاة زكى الألفين ، وإذا قال : يمنع زكى الألف .

وأما المقرض ففي يده رهن بألف ، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على

الراهن ، وله دين على الراهن ألف ، فهل تجب الزكاة في الدين على قولين .

دليلنا : أنه لا خلاف بين الطائفة أن زكاة القرض على المستقرض دون

القارض ، وأن المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته ، والرهن لا يتمكن

منه ، فعلى هذا صح ما قلناه .

والمقرض يسقط عنه زكاة القرض بلا خلاف بين الطائفة ، ولو قلنا أنه يلزم

المستقرض زكاة الألفين لكان قويا ، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه

يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ،

والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم .

مسألة 130 : إذا وجد نصابا من الأثمان أو غيرها من المواشي ، عرفها سنة ،

ثم هو كسبيل ماله وملكه ، فإذا حال بعد ذلك عليه حول وأحوال ، لزمته زكاته ،

فإنه مالك ، وإن كان ضامنا له ، وأما صاحبه فلا زكاة عليه ، لأن المال الغائب

الذي لا يتمكن منه لا زكاة فيه .

وقال الشافعي : إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره ؟ على

قولين : أحدهما وهو المذهب : أنه لا يملكها إلا باختياره . والثاني : يدخل بغير

اختياره .

فإذا قال : لا يملكها إلا باختياره ، فإذا ملكها فإن كان من الأثمان يجب مثلها

في ذمته ، وإن كانت ماشية وجب قيمتها في ذمته .