الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٥

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 127 : إذا ملك مائتين لا يملك غيرها ، فقال : لله علي أن أتصدق

بمائة منها ، ثم حال الحول ، لا تجب عليه زكاتها .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما ، إن قال : أن الدين يمنع ، فهاهنا يمنع والآخر :

لا يمنع .

ففي هذا وجهان ، أحدهما : يمنع . والآخر : لا يمنع . فإذا قال : لا يمنع

أخرج خمسة دراهم ، وتصدق بمائة .

وقال محمد بن الحسن : النذر لا يمنع وجوب الزكاة عليه زكاة مائتين

خمسة دراهم . درهمين ونصف عن هذه المائة ، ودرهمين ونصف عن المائة

الأخرى ، وعليه أن يتصدق بسبعة وتسعين درهما ونصف .

دليلنا : أنه إذا جعل لله على نفسه من ذلك المال مائة فقد زال بذلك

ملكه ، فإذا حال الحول لك يبق معه نصاب ، فلا تجب عليه ، لأنه علق النذر

بالمال لا بالذمة .

مسألة 128 : إذا ملك مائتين ، فحال عليها الحول ، وجبت الزكاة فيها ،

فتصدق بها كلها وليس معه مال غيرها ، لم يسقط بذلك فرض الزكاة .

وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه .

والثاني أن الخمسة تقع عن الفرض ، والباقي عن النقل .

دليلنا : أن إخراج الزكاة عبادة ، والعبادة تحتاج إلى نية ، فمتى تجرد عن

نية العبادة والوجوب لم يجز .

ولو قلنا : أنها يجزئ عنه لأنه يستحق الزكاة منها ، فإذا أخرج إلى مستحقها

فقد أجزأ عنه ، لأن ذلك يجري مجرى الوديعة . إذا لم ينو فإنها يقع رد الوديعة

لكان قويا ، والأحوط الأول .

مسألة 129 : إذا كان له ألف ، فاستقرض ألفا غيرها ، ورهن هذه عند