الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٤

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب :

فقال الشافعي في الجديد والأم : الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، وبه قال

ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وحماد بن أبي سليمان ، وابن أبي ليلى .

وقال في القديم ، واختلاف العراقيين في الجديد : الدين يمنع وجوب

الزكاة ، فإن كان الدين بقدر ما عنده منع من وجوب الزكاة ، وإن كان أقل منع

الزكاة فيما قابله ، فإن بقي بعده نصاب فيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه . وبه قال

الحسن البصري ، وسليمان بن يسار ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق .

وذهب قوم إلى أنه إن كان ما في يده من الأثمان أو التجارة منع الدين من

وجوب الزكاة فيها ، وإن كان من الماشية أو الثمار ، أو الحرث لم يمنع . ذهب

إليه مالك ، والأوزاعي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الدين يمنع من وجوب الزكاة في الماشية ،

والتجارة ، والأثمان . فأما الأموال العشرية الحرث والثمار ، فالدين لا يمنع وجوب

العشر . وكأنه يقول : الدين يمنع وجوب الزكاة ، والعشر ليس بزكاة عندهم ، فلا

يمنع الدين منه .

دليلنا : كل خبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام

من أن الزكاة في الأجناس المخصوصة ، متناول لهذا الموضع ، لأنه لم يفرق بين

من عليه الدين ، وبين من لم يكن عليه ذلك ، فوجب حملها على العموم .

مسألة 126 : إذا ملك مائتي درهم وعليه مائتان ، وله عقار ، وأثاث يفي بما

عليه من الدين ، فعندنا أنه يجب عليه في المائين الزكاة .

وقال أبو حنيفة : المائتان في مقابلة المائتين ، ويمنع الدين وجوبها فيه ، ولا

يكون الدين في مقابلة ما عداه .

دليلنا : أنا قد بينا أنه لو لم يملك غير المائتين لم تسقط عنه الزكاة ، لأن

الزكاة حق في المال ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع منه .