الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٣

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

يحول عليه الحول ، والربح لم يحل عليه الحول .

وأيضا الأصل براءة الذمة ، والأصل تجب فيه الزكاة بلا خلاف ، فمن

أوجب في الربح الزكاة قبل الحول فعليه الدلالة ، فأما صحة أحد المذهبين في

مال المضارب فقد بينا في الكتاب الكبير .

مسألة 124 : إنما يملك المضارب الربح من حين يظهر الربح في السلعة .

وللشافعي فيه قولان :

أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو أصحهما . وبه قال أبو حنيفة .

فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهر الربح .

والآخر : بالمقاسمة يملك ، وهو اختيار المزني ، فعلى هذا زكاة الكل على

رب المال إلى أن يقاسم .

دليلنا : أنه إذا صح أن الربح بينهما وثبت ، فحين ظهر الربح يجب أن

يثبت للمضارب كما يثبت للمالك .

وأيضا روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أعطي مالا للمضاربة

فاشترى أباه قال : يقوم فإن زاد على ما اشتراه بدرهم انعتق منه نصيبه ويستسعي

فيما بقي لرب المال .

فلو لا أنه ملك بالظهور دون المقاسمة لما صح هذا القول .

مسألة 125 : إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب ، أو الفضة ، أو

الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الثمار ، أو الحرث ، أو التجارة وعليه دين يحيط به ، فإن

كان له مال غير هذا بقدر الدين ، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء

كان ذلك عقارا أو عرضا أو أثاثا أو أي شئ كان ، وعليه الزكاة في النصاب .

وإن لك يكن له مال غير النصاب الذي فيه الزكاة ، فعندنا أن الدين لا

يمنع من وجوب الزكاة .