الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

والثالث : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها

عشرة دراهم .

دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على لزومه ، وما اعتبروه ليس عليه دليل .

مسألة 123 : إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها

متاعا والربح بينهما ، فاشترى سلعة بألف ، وحال الحول ، وهي تساوي ألفين ،

فإنما تجب في الألف الزكاة ، لأنه قد حال الحول عليها . وأما الربح فإن فيه

الزكاة من حين ظهر إلى أن يحول عليه الحول .

فزكاة الأصل على رب المال ، وزكاة الربح ففي أصحابنا من قال : أن

المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح شئ ، فعلى هذا زكاة الربح على

رب المال .

ومنهم من قال : له من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه ، فعلى هذا يلزم

المضارب الزكاة من الربح بمقدار ما يصيبه منه ، وزكاة باقي الربح على صاحب

المال ، هذا إذا كان المضارب مسلما .

فإن كان ذميا فمن قال : أن الربح لصاحب المال ، كان الزكاة عليه . ومن

قال : بينهما فعلى صاحب المال بمقدار ما يصيبه منه ، وليس يلزم الذمي شئ ، لأنه

لا تجب الزكاة في ماله .

وقال الشافعي : إذا حال الحول والسلعة تساوي ألفين وجبت الزكاة في

الكل ، لأن الربح في مال التجارة يتبع الأصل في الحول . فأما من تجب عليه فيه

قولان :

أحدهما : زكاة الكل على رب المال .

والثاني : على رب المال زكاة الأصل ، وزكاة حصته من الربح . وعلى

العامل زكاة حصته من الربح .

دليلنا : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا زكاة في مال حتى