الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩١

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مثل قوله : في أربعين من الغنم شاة ، وفي خمس من الإبل شاة ، وفي ثلاثين من

البقر تبيع ، ولم يفصل ، فمن أسقط فعليه الدليل .

وأيضا فإن عندنا أن زكاة التجارة ليس بواجب على ما مضى ، فلو أسقطنا

زكاة العين أدى إلى سقوطهما ، وذلك خلاف الإجماع .

مسألة 121 : إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي درهم للتجارة ، وحال

الحول وهو يساوي مائتي درهم ، ثم نقص قبل إمكان الأداء فصار يساوي مائة

درهم ، كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين

ونصف . وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد .

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة .

دليلنا : أنا قد بينا أن الزكاة تتعلق بالقيمة ، والقيمة تراعى وقت الإخراج ،

والإمكان شرط في الضمان ، فإذا نقص قبل الإمكان فقد نقص منه ، ومن مال

المساكين فلا يلزمه أكثر من خمسة أقفزة أو قيمتها درهمين ونصف .

مسألة 122 : المسألة بعينها بفرض أن الطعام زاد ، فصار كل قفيز

بدرهمين ، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم ، أو قيمة قفيزين ونصف .

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة ، لأنه

يعتبر القيمة عند حلول الحول .

وقال أبو يوسف ومحمد : هو بالخيار بين أن يخرج عشرة دراهم أو خمسة

أقفزة ، لأنهما يعتبران القيمة حين الإخراج .

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :

أولها : يخرج خمسة دراهم ، لأن عليه ربع عشر القيمة حين الوجوب .

والآخر : أخرج خمسة أقفزة وإن كانت قيمتها عشرة دراهم ، لأن الحق

تعلق بالعين ، فما زاد فللمساكين .