الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٠

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 119 : من كان له مماليك للتجارة تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة

المال ، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة ، وإذا قلنا فيه الزكاة ، أو قلنا أنه

مستحب ، ففي قيمتها الزكاة ، وتلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم . وبه قال الشافعي

ومالك وأكثر أهل العلم .

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : تجب زكاة التجارة دون صدقة الفطرة .

دليلنا على الأول : أنا قد بينا أن مال التجارة لا تجب فيه الزكاة ، فإذا ثبت

ذلك ، فزكاة الفطرة واجبة بالإجماع ، لأن أحدا لم يسقطها مع إسقاط زكاة

المال .

وأما الذي يدل على الثاني فهو أن زكاة التجارة تجب في القيمة ، وهي ثابتة

بالإجماع ، لأن أحدا لم يسقطها ، وإنما الخلاف في اجتماع زكاة الفطرة معها ، أم

لا ، وكل خبر ورد في وجوب إخراج الفطرة عن العبيد يتناول هذا الموضع .

وروى عبد الله بن عمر أنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة

الفطرة في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، وعلى كل حر وعبد ، ذكر

وأنثى من المسلمين .

مسألة 120 : إذا ملك مالا ، فتوالى عليه الزكاتان ، زكاة العين وزكاة

التجارة ، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة للتجارة ، أو خمسا من الإبل ، أو ثلاثين

من البقر ، وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت ووجبت زكاة الثمار ، أو أرضا

فزرعها فاشتد السنبل ، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا ، وإنما الخلاف في

أيهما تجب ، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة . وبه قال الشافعي في

الجديد .

وقال في القديم : تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين ، وبه قال أهل

العراق .

دليلنا : كل خبر ورد في وجوب الزكاة في الأعيان يتناول هذا الموضع