الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

دليلنا : قوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وهذا لم

يحل عليه الحول .

مسألة 117 : إذا ملك سلعة للقنية ثم نواها للتجارة ، لم تصر للتجارة بمجرد

النية . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك .

وقال الحسين الكرابيسي من أصحاب الشافعي : تصير للتجارة بمجرد النية ،

وبه قال أحمد وإسحاق .

دليلنا : أنا قد اتفقنا أنه إذا اشترى بنية القنية لا يلزمه زكاته ، فمن ادعى أن

بالنية عاد إلى التجارة فعليه الدلالة .

مسألة 118 : النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره ، وسواء كان ذلك

في الماشية أو الأثمان أو التجارات .

وقال أبو حنيفة : النصاب يراعى في طرفي الحول ، وإن نقص فيما بينهما جاز

في جميع الأشياء ، الأثمان والمواشي . وبه قال الثوري .

وقال الشافعي وأصحابه فيه قولان :

قال أبو العباس : لا بد من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان

والتجارات .

وقال باقي أصحابه : مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حول الحول ، فإن

كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضره ذلك ، فأما الأثمان والمواشي فلا بد

فيها من النصاب من أوله إلى آخره .

دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يتعلق به زكاة ، وما ادعوه ليس عليه

دلالة .

وأيضا قوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وذلك

عام في جميع الأشياء .