الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

دليلنا : ما روي عن أبي عبد الله السلام أنه قال : إن طلب برأس المال

فصاعدا ففيه الزكاة ، وإن طلب بخسران فليس فيه زكاة ولا يمكن أن يعرف

رأس المال إلا أن يقوم بما اشتراه به بعينه .

مسألة 115 : قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير ، وحال الحول ، لم ينقطع

حول الأصل ، وكذلك إن بادل دراهم بدراهم . وإن بادل دراهم بدنانير ، أو

دنانير بدراهم ، أو بجنس غيرها ، بطل حول الأول .

وقال الشافعي : يستأنف الحول على كل حال ، بادل بجنسه أو بغير جنسه ،

فإن كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة

للتجارة والربح على وجهين :

قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما : يستأنف ، وكان أبو العباس يقول بشراء

الصيارف : أنه لا زكاة في أموالهم .

وقال الإصطخري : يبني ولا يستأنف ، وكان يقول : الذي قال أبو العباس

خلاف الإجماع .

وقال أبو حنيفة : إن كانت المبادلة بالأثمان بنى جنسا كان أو جنسين ، وإن

كان في الماشية استأنف جنسا كان أو جنسين .

دليلنا : ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا : الزكاة في الدراهم والدنانير ،

وعدوا تسعة أشياء ، ولم يفرقوا بين أن تكون الأعيان باقية أو أبدلت بمثلها ، فيجب

حملها على العموم .

مسألة 116 : إذا اشترى عرضا للتجارة ، جرى في الحول من حين اشتراه .

وبه قال الشافعي .

وقال مالك : إن اشتراه بالأثمان ، كقولنا . وإن كان بغيرها لم يجر في حول

الزكاة .