الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٧

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

الحول . وبه قال أبو العباس ، وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي .

وقال الإصطخري : يبني ولا يستأنف ، وهو ظاهر كلام الشافعي .

دليلنا : أنا قد روينا عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

قال : كل ما عدا الأجناس التسعة مردود إلى الدنانير والدراهم فإذا ثبت ذلك لا

يمكن أن يبني على الحول الأول ، لأن السلعة تجب في قيمتها من الدنانير والدراهم

الزكاة ، والأصل تجب في عينها ، ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر .

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا زكاة في مال حتى

يحول عليه الحول ، وإذا لم يحل على الأول الحول ، وجب أن لا يبني عليه الثاني .

مسألة 113 : إذا كان عنده سلعة ستة أشهر ، ثم باعها استأنف الحول على

قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة ، وعلى قول من أوجب فيها بنى على

الأول .

وقال الشافعي : بنى على حول الأصل ، وهذا وفاق على مذهب من أوجب

في مال التجارة الزكاة ، فأما من لا يوجب ، فلا يصح ، ويبني على أنه لا زكاة في

مال التجارة ، وقد مضت فيما تقدم .

مسألة 114 : إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان ، مثلا

اشتراها بمائتي درهم أو بعشرين دينارا ، ثم حال الحول ، قومت السلعة بما اشتراها

به ، ولا يعتبر نقد البلد . وإن لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته ، إلا أن يصير مع الربح

نصابا ، ويحول عليه الحول . وبه قال الشافعي ، إلا أنه قال : إن كان الثمن أقل من

نصاب ، فيه وجهان : أحدهما يقوم بما اشتراها به . وقال أبو إسحاق : يقوم بغالب

نقد البلد ، ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراها به . وقال محمد : يقوم

بغالب نقد البلد ، وبه قال ابن الحداد .

وقال أبو حنيفة : يقوم بما هو أحوط للمساكين .