الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 111 : إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول ، ثم ملك أخرى للتجارة

بعدها بشهر آخر ، ثم أخرى بعدها بشهر ، ثم حال الحول ، نظرت فإن كان حول

الأولى وقيمتها نصاب ، وحول الثانية وقيمتها نصاب ، وحول الثالثة كذلك ،

يزكي كل سلعة بحولها .

وإن كانت الأولى نصابا ، فحال حول الأولى وقيمتها نصاب ، وحال حول

الثانية والثالثة وقيمة كل واحدة منهما أقل من نصاب ، أخذ من الأولى الزكاة

خمسة دراهم ، ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهما درهم .

وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه ، وفيما زاد عليه ربع العشر .

وإن كانت بحالها فحال حول الأولى وهي أقل من نصاب ، وحال حول الثانية

وهي أقل من نصاب ، لم يضم بعضه إلى بعض .

واعتبرنا تكملة النصاب وحول الحول من عند تمام النصاب ، وما بقي بعد

ذلك على ما قدمناه .

وقال الشافعي يضم بعضه إلى بعض ، وأخذ منه الزكاة .

دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وما ذكره يحتاج إلى دليل ، وأيضا فقد بينا

في الأموال الصامتة أنه لا يضم بعضه إلى بعض ، فحكم أموال التجارة حكم

الصامتة ، لأن أحدا لا يفرق .

مسألة 112 : إذا اشترى عرضا للتجارة ففيه ثلاث مسائل :

أوليها : أن يكون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانير على مذهب من قال من

أصحابنا : أن مال التجارة ليس فيه زكاة ، ينقطع حول الأصل . وعلى مذهب من

أوجب ، فإن حول العرض حول الأصل . وبه قال الشافعي قولا واحدا .

فإن كان الذي اشترى بها عرضا للقنية ، مثل شئ من متاع البيت من

الفرش وغير ذلك ، كان حول السلعة من حين اشتراها . وبه قال الشافعي .

وإن كان الذي اشتراها نصابا تجب فيه الزكاة من الماشية : فإنه يستأنف