الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

أن نخرج الزكاة من الذي نعد للبيع .

وأيضا متاع البيت لا زكاة فيه بلا خلاف ، فمتى نقله أو عرضه للتجارة فإنما

تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على ما تجب فيه الزكاة .

مسألة 109 : على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة

بالقيمة ، وتجب فيها . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : تتعلق بالسلعة ، وتجب فيها لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض

فقد أخرج أصل الواجب ، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة .

دليلنا : أنه لا بد من تقويم السلعة ، فإنه لا يمكن النسبة إلى السلعة ، فإذا ثبت

ذلك وجب أن يأخذ منها الزكاة .

وروى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة ، أوردناه في تهذيب الأحكام عن

أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير

وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة .

مسألة 110 : إذا ملك عرضا للتجارة ، فحال عليه الحول من حين ملكه ،

وبلغت قيمته نصابا ، كان فيه الزكاة . وإن قصر عن نصاب فلا زكاة فيه ، وإذا

بلغت قيمته في الحول الثاني نصابا استؤنف الحول من حين بلغ النصاب .

وقال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي : أي وقت بلغت قيمته نصابا

فذاك آخر الحول في حقه وأقومه وآخذ منه الزكاة .

وقال أبو إسحاق : ينقطع حكم الحول الآخر من حول الأول ويكون ابتداء

الثاني عقيب خروج الأول ، فإذا حال الثاني قومناه .

دليلنا : ما روي عنه عليه السلام من قوله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه

الحول ، وإنما يحول الحول من حين يكمل النصاب ، فيجب أن يكون هو المراعي .