الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وقال الشافعي : زكاها مع الأصل .

قال أصحابه : هذا إذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول .

الثالثة : اشترى سلعة بمائتين ، فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة ، فنضت

الفائدة منها مائة ، فحول الفائدة من حين نضت ، ولا تضم إلى الأصل . وبه قال

الشافعي قولا واحدا .

وقال أصحابه المسألة على ثلاثة طرق :

منهم من قال : إذا نض المال كان حول الفائدة من حين نضت قولا واحدا .

وقال أبو العباس : زكاة الفائدة من حين ظهرت نضت أو لم تنض .

وقال المزني وأبو إسحاق وغيرهما : المسألة على قولين :

أحدهما : حول الفائدة حول الأصل . وبه قال أبو حنيفة .

والثاني : حولها من حيث نضت .

دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ومن ضم الفائدة إلى الأصل يحتاج إلى

دليل .

وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال : لا زكاة في مال حتى يحول عليه

الحول ، والفائدة لم يحل عليها الحول ، فلا تجب فيها الزكاة .

مسألة 108 : قد بينا أنه لا زكاة في مال التجارة ، وأن على مذهب قوم من

أصحابنا فيه الزكاة ، فعلى هذا إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير ، كان

حول السلعة حول الأصل . وإن اشترى عرضا للتجارة بعرض كان عنده للقنية

كأثاث البيت فإن حول السلعة من حين ملكها للتجارة . وبه قال الشافعي .

وقال مالك : لا تدور في حول التجارة إلا بأن يشتريها بمال تجب فيه

الزكاة كالذهب والورق . فأما إذا اشترى بعرض كان للقنية فلا يجري في حول

الزكاة .

دليلنا : ما رواه سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا