الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وقال الشافعي : هو القياس .

وذهب قوم إلى أنه ما دامت عروضا وسلعا لا زكاة فيه ، فإذا قبض ثمنها زكاة

لحول واحد . وبه قال عطاء ، ومالك .

وذهب قوم إلى أن الزكاة تجب فيه ، يقوم كل حول ويؤخذ منه الزكاة . وبه

قال الشافعي في الجديد والقديم ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة

وأصحابه .

دليلنا : الأخبار التي أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما .

وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على أن مال التجارة فيه الزكاة .

وأيضا ما رويناه من أن الزكاة في تسعة أشياء يدل على ذلك لأن التجارة

خارجة عنها .

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها

الزكاة ، فلو لا أن التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلهم عليها .

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل

والرقيق ، ولم يفصل بين ما يكون للتجارة والخدمة .

مسألة 107 : على قول من قال من أصحابنا : أن مال التجارة فيه الزكاة ، إذا

اشترى مثلا سلعة بمائتين ، ثم ظهر فيها الربح ، ففيها ثلاث مسائل :

أوليها : اشترى سلعة بمائتين ، فبقيت عنده حولا ، فباعها مع الحول بألف ، لا

يلزمه أكثر من زكاة المائتين ، لأن الربح لم يحل عليه الحول .

وقال الشافعي : حول الفائدة حول الأصل قولا واحدا ، ظهرت الفائدة قبل

الحول بيوم أو مع أول الحول .

الثانية : حال الحول على السلعة ، ثم باعها بزيادة بعد الحول ، فلا يلزمه أكثر

من زكاة المائتين ، لأن الفائدة لم يحل عليها الحول .