الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

تجب فيها الزكاة .

وقال الشافعي : حرام استعمالها قولا واحدا ، وفي اتخاذها قولان :

أحدهما : محظور ، والآخر : مباح . وعلى كل حال تجب فيه الزكاة .

دليلنا : ما قدمناه من أن المصاع لا تجب فيه الزكاة ، وإنما تجب في

الدراهم والدنانير .

وأما الدليل على حظر استعمالها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه

نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة ، وقال : من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر

في بطنه نار جهنم .

مسألة 105 : كلما يخرج من البحر من لؤلؤ ، أو مرجان ، أو زبرجد ، أو در ،

أو عنبر ، أو ذهب ، أو فضة فيه الخمس إلا السمك وما يجري مجراه .

وكذلك الحكم في الفيروزج ، والياقوت ، والعقيق ، وغيره من الأحجار

والمعادن ، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري ، وأبو يوسف .

وقال الشافعي : كل ذلك لا شئ فيه إلا الذهب والفضة ، فإن فيه الزكاة .

وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن .

دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه .

وأيضا قوله تعالى : واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ، وهذا غنيمة .

مسألة 106 : لا زكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحابنا ، وإذا باع

استأنف به الحول .

وفيهم من قال : فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو بالربح .

ومنهم من قال : إذا باعه زكاه لسنة واحدة .

ووافقنا ابن عباس في أنه لا زكاة فيه . وبه قال أهل الظاهر كداود وأصحابه .