الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨١

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وروى أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا

زكاة في الحلي ، وهذا نص .

وروت فريعة بنت أبي أمامة قالت : حلاني رسول الله صلى الله عليه وآله

رعاثا من ذهب وحلي أختي ، وكنا في حجره ، فما أخذ منا زكاة حلي قط .

الرعاث : الحلق .

فإن قالوا : لم يأخذ لأنه لم يكن نصابا .

قلنا هو باطل ، لأنه لا يقال : ما أخذ زكاة إلا والمال مما يجب فيه الزكاة .

مسألة 103 : ذهب الشافعي إلى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى

بفضة ، وهو حرام . واختلف أصحابه ، فذهب أبو العباس وأبو إسحاق إلى التحريم .

وقال أبو الطيب بن سلمة : مباح .

والمسألة عندهم على قولين :

والذهب كله حرام بلا خلاف إلا عند الضرورة ، وذلك مثل أن يجدع

أنف إنسان فيتخذ أنفا من ذهب ، أو يربط به أسنانه .

والمصحف لا يجوز أن يحليه بفضة على قولين ، والذهب لا يجوز أصلا ، وفي

أصحابه من أجازه .

فأما تذهيب المحاريب وتفضيضها قال أبو العباس : ممنوع منه ، وكذلك

قناديل الفضة والذهب قال : والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء ، فما أجازه

وأباحه لا تجب فيه الزكاة ، وما حرمه ففيه الزكاة .

ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة ، فينبغي أن

يكون ذلك مباحا إلا أنه لا زكاة فيه على كل حال ، لأنها سبائك . وقد بينا أنه لا

تجب الزكاة إلا في الدراهم والدنانير .

مسألة 104 : أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها ، غير أنه لا