الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا زكاة في مال حتى يحول

عليه الحول ، وهذا لم يحل عليه الحول ، وإنما حال على بعضه .

مسألة 102 : الحلي على ضربين : مباح ، وغير مباح .

فغير المباح ، أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار ، والخلخال ،

والطوق . وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة ، وحلية السيف وغيره .

فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاع ، لا من حيث كان حليا . وقد بينا أن السبائك

ليس فيها زكاة .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة .

وأما المباح ، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، ويتخذ الرجل لنفسه حلي

الرجال كالسكين ، والمنطقة ، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه .

للشافعي فيه قولان :

قال في القديم والبويطي وأحد قوليه في الأم : لا زكاة فيه ، وبه قال في

الصحابة ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة ، وأسماء . وفي التابعين سعيد بن

المسيب ، والحسن البصري ، والشعبي ، وقالوا : زكاته إعارته كما يقول أصحابنا .

وفي الفقهاء مالك ، وإسحاق ، وأحمد وعليه أصحابه وبه يفتون .

والقول الآخر : فيه الزكاة ، أومئ إليه في الأم ، وبه قال في الصحابة عمر بن

الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن

العاص ، وفي التابعين الزهري ، وفي الفقهاء المزني ، والثوري ، وأبو حنيفة

وأصحابه .

دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن

أوجب عليها الزكاة كان عليه الدلالة .

وأيضا روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا : لا زكاة في الحلي وقالوا : زكاة

الحلي إعارته .