الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

تسعين درهما وإن كانت قيمة مائة درهم تسعة دنانير ضممتها إليه ، ولم أضم

بالأجزاء احتياطا للمساكين .

دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه ، وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف

فيه ، وما ادعوه ليس على صحته دليل .

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس فيما

دون خمس أواق من الورق صدقة .

فمن قال : يجب فيها بأن يضم إليها غيرها فقد ترك الخبر .

وكذلك ما رواه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله :

ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ، يدل على ذلك أيضا .

مسألة 101 : كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه

حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره ، فإن كان عنده أربعون

شاة ، فذهبت واحدة ، انقطع الحول . فإن ملك واحدة كمل النصاب واستأنف .

وهكذا في عين الذهب والفضة متى نقص النصاب انقطع الحول ، فإذا أكمل

استأنف الحول . وبه قال الشافعي وأصحابه .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم

يضر نقصان بعضه في وسطه ، وإنما ينقطع الحول بذهاب كله ، فأما بذهاب بعضه

فلا .

وقال مالك : لو ملك عشرين شاة شهرا ، ثم توالدت ، وبلغت أربعين ، كان

حولها حول الأصل .

وقال أبو حنيفة : لو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة ، ثم مضى

عليها أحد عشر شهرا ، ثم ملك تمام النصاب ، أخرج زكاة الكل .

دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة ، وما ادعوه

ليس عليه دليل .