الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

بلغها ففيه دينار ، وذهب إليه قوم من أصحابنا .

دليلنا : الروايات المجمع عليها عند الطائفة ، وقد أوردناها في الكتابين

المذكورين ، وبينا الكلام على الرواية الشاذة في هذا الباب .

وأيضا روى علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ليس

فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف

مثقال .

وروى ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ من كل

عشرين دينارا نصف دينار ، ومن كل أربعين دينارا دينارا .

مسألة 100 : إذا كان معه ذهب وفضة ، ينقص كل واحد منهما عن

النصاب ، لم يضم أحدهما إلى الآخر . مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير

لا بالقيمة ولا بالأجزاء ، وبه قال الشافعي وأكثر أهل الكوفة . ابن أبي ليلى

وشريك ، والحسن بن صالح بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد القاسم بن

سلام .

وذهبت طائفة إلى أنهما متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر ،

وأخذنا الزكاة منهما . ذهب إليه مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ،

ومحمد .

ثم اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين :

فكلهم قال إلا أبا حنيفة : أضم بالأجزاء دون القيمة ، وهو أن أجعل كل دينار

بإزاء عشرة دراهم ، فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ضممناها إليها وأخذنا

الزكاة منهما ، سواء كانت قيمة الذهب أكثر من مائة أو أقل ، فإن كان معه مائة

درهم وتسعة دنانير لم يضم ، وإن كان قيمة الذهب ألف درهم .

وقال أبو حنيفة : أضم إلى ما هو الأحوط للمساكين بالقيمة أو الإجزاء ، فإن

كان معه مائة درهم وعشرة دنانير ضممتها بالأجزاء ، وإن كانت قيمة الذهب