الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٧

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 98 : إذا ارتد الإنسان ثم حال الحول ، فإن كان ارتد عن فطرة

الإسلام وجب عليه القتل ولا يستتاب ، وماله قد انتقل إلى ورثته ، وليس عليهم فيه

زكاة ، لأنهم يستأنفون الحول .

وإن كان إسلامه عن كفر ثم ارتد انتظر به العود ، فإن عاد إلى الإسلام بعد

حلول الحول وجب عليه الزكاة بحلول الحول الأول ، وإن لم يعد فقتل بعد

حلول الحول ، أو لحق بدارهم الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة ، لأن ملكه

كان باقيا إلى حين القتل .

وللشافعي في مال المرتد قولان : أحدهما : فيه الزكاة . والثاني : نتوقف فيه .

دليلنا : أنه قد ثبت أنه مأمور بالزكاة ، ولا يجوز إسقاطها إلا بدليل ، وليس

في الشرع ما يدل عليه .

وأيضا جميع الآيات المتناولة لوجوب الزكاة يتناول الكافر والمسلم ، فمن

خصها فعليه الدلالة .

مسألة 99 : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغت عشرين

مثقالا ففيها نصف مثقال ، فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة ،

وما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : ما زاد على العشرين فبحسابه ، ولو نقص شئ ولو حبة فلا

زكاة ، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء .

وقال مالك : إن نقص حبة وحبتان وجاز جواز الوافية ، فهي كالوافية ، فيها

الزكاة بناء على أصله في الورق . وقد بيناه .

وقال عطاء والزهري والأوزاعي : لا نصاب في الذهب ، وإنما يقوم بالورق ،

فإن كان ذهبا قيمته مائتا درهم ففيه الزكاة وإن كان دون عشرين مثقالا ، وإن لم

يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه وإن زاد على عشرين مثقالا .

وقال الحسن البصري : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا