الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٥

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وقال المغربي : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت مائتي عدد ففيها

الزكاة ، سواء كانت وافية أو من الخفيفة ، وإن كانت أقل من مائتين عددا فلا

زكاة فيها ، سواء كانت خفيفة أو وافية .

دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وقول المغربي لا يعتد به ، ومع

ذلك فقد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه .

مسألة 96 : لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي في القديم : لا زكاة في الدين ، ولم يفصلا . وقال

الشافعي في عامة كتبه : أن فيه الزكاة .

وقال أصحابه : إن كان الدين حالا ، فله ثلاثة أحوال : إما أن يكون على ملي

باذل ، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو على جاحد في الظاهر

والباطن .

فإن كان على ملي باذل ففيه الزكاة ، كالوديعة وهذا مثل قولنا .

وإن كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر ، ويخاف إن طالبه أن

يجحده ويمنعه ، فلا زكاة عليه في الحال ، فإذا قبضه زكاه ، لما مضى قولا واحدا .

وإن كان على ملي جاحد في الظاهر والباطن ، فالحكم فيه وفي المعسر

واحد : لا يجب عليه إخراج الزكاة منه في الحال .

ولكن إذا قبضه هل يزكيه أم لا ؟ على قولين كالمغصوب سواء ، أحدهما :

يزكيه لما مضى . والثاني : يستأنف الحول كأنه الآن ملك .

وإن كان الدين إلى أجل ، فهل يملكه أم لا ؟ على وجهين : قال أبو إسحاق :

يملكه . وقال أبو علي بن أبي هريرة : لا يملكه . فعلى قول ابن أبي هريرة لا زكاة عليه

أصلا ، وعلى قول أبي إسحاق لا زكاة في الحال عليه .

فإذا قبضه فهل يستأنف أم لا ؟ على قولين كالمغصوب سواء .

والمال الغائب إن كان متمكنا منه ففيه الزكاة في البلد الذي فيه المال ، وإن