الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 93 : إذا كان معه مائتا درهم خالصة ، وجبت عليه خمسة دراهم منها

خالصة ، فإن أخرج بهارج لم يجزئه ، وعليه أن يتم خمسة دراهم خالصة .

وقال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي : لا يجزئه ، وقال محمد بن

الحسن : قال أبو حنيفة : إن أخرج منها خمسة دراهم بهرجة أجزأه ، وقال محمد :

عليه أن يخرج ما نقص .

دليلنا : الأخبار المروية في أن في مائتي درهم خمسة منها .

وأيضا قال عليه السلام : في الرقة ربع العشر ، وهذا يقتضي أن يلزمه ربع

العشر منها ، فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها .

مسألة 94 : إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة

ثلاثمائة درهم ، لا تجب فيها الزكاة .

وقال محمد : قال أبو حنيفة : إن أخرج خمسة دراهم أجزأه ، وبه قال

أبو يوسف .

وقال محمد بن الحسن : لا يجزئه ، وبه قال أصحاب الشافعي .

دليلنا : أنا قد بينا أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا تجب فيه الزكاة ، وسنبين

أن مال التجارة ليس فيه الزكاة ، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة ، لا في وزنه

ولا في قيمته .

وأما على قول من قال من أصحابنا : أن مال التجارة فيه الزكاة ، فينبغي أن

نقول أنه تجب فيه زكاة ثلاثمائة ، لأن الزكاة تجب في القيمة ، وقيمته ثلاثمائة .

مسألة 95 : المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة الوزن ، وهو أن يكون

كل درهم ستة دوانيق ، وكل عشرة سبعة مثاقيل ، ولا اعتبار بالعدد ، . ولا بالسود

البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم

أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء .