الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧١

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس .

مسألة 86 : إذا باع تغلبي - وهم نصارى العرب - أرضه من مسلم ، وجب

على المسلم فيها العشر ، أو نصف العشر ، ولا خراج عليه .

وقال الشافعي : عليه العشر ، وقال أبو حنيفة : يؤخذ منه عشران .

دليلنا : أن هذا ملك قد حصل لمسلم ، ولا يجب عليه في ذلك أكثر من

العشر ، وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية ، فلا يلزم المسلم ذلك .

مسألة 87 : إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية ، كما كانت تلزم

الذمي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه عشران ، وهذان العشران عندهم خراج

يؤخذ باسم الصدقة ، وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج .

دليلنا : أن هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في

سائر أهل الذمة .

مسألة 88 : إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين ،

أو بعض الموازين ، فلا زكاة فيه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

وقال مالك : إن نقص الحبة والحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة ، هذا

هو المعروف من مذهب مالك .

وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنما مذهبه أنها إن نقصت في

بعض الموازين ، وهي كاملة في بعضها ، ففيها الزكاة .

دليلنا : أنه لا خلاف أن في المائتين زكاة ، وإذا نقص فليس على وجوب

الزكاة فيها دليل ، فوجب نفيه . لأن الأصل براءة الذمة .

وأيضا روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس فيما