الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وأيضا الأصل براءة الذمة ، وليس في الشرع أن هذا المال فيه الزكاة .

وأيضا لا خلاف أن مال المكاتب لا زكاة فيه ، وإنما يقول أبو حنيفة : أن هذا

عشر ليس بزكاة ، والعشر زكاة بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواه

عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكرم : يخرص كما يخرص

النخل فتؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا .

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا زكاة في شئ من الحرث

حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أو ساق ففيه الزكاة .

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس فيما دون

خمسة أو ساق من التمر صدقة ، وهذه نصوص على أن العشر زكاة .

مسألة 84 : إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على

مالك الزرع دون مالك الأرض . وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد .

وقال أبو حنيفة : تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع .

دليلنا : قوله عليه السلام : فيما سقت السماء العشر ، فأوجب الزكاة في

نفس الزرع ، وإذا كان مالكه المستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض

إنما يأخذ الأجرة ، والأجرة لا تجب فيها الزكاة بلا خلاف .

مسألة 85 : إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه

قال أبو يوسف ، فإنه قال : عليه فيها عشران .

وقال محمد : عليه عشر واحد ، وقال أبو حنيفة : تنقلب خراجية ، وقال

الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج .

دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي مسطورة

لهم ، منصوص عليها .

روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما