الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٧

باب زكاة الفطرة

التعيين دون التوسط والاتساع .

والعاملون على الزكوات : وهم جباتها ممن يجب له عليهم يحق نظره في

ذلك قسط منها حسب ما يقرره السلطان على التوسط والاقتصاد .

والمؤلفة قلوبهم : وهم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه

مفارقتهم ، فيتألفهم الإمام فيسقط من الزكاة لتطيب أنفسهم بما صاروا إليه ويقيموا

عليه فيألفوه ، ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب .

وفي الرقاب : وهم المكاتبون على أداء ما عليهم من الكتاب بقسط من

الزكاة لتعتق رقابهم من الرق ويصيروا في جملة الأحرار .

والغارمون : وهم الذين باشرهم الديون في نفقات خرجت منهم في حلال

دون حرام ، وفي سبيل الله وهو الجهاد لأعداء الإسلام .

وابن السبيل : وهم الغرباء العادمون كما تقوتهم وتعينهم على الدخول إلى

بلادهم وإن كانوا في أوطانهم أهل مسكن وتمكن ويسار .

باب

عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف :

يحظرها عليهم وصفان :

أحدهما : الضلال المخالف للهدى والإيمان .

والثاني : الفسق بارتكاب كبائر الآثام ، فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد

هذين الوصفين أو كليهما من الثمانية أصناف ، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما

جميعا على ما ذكرناه .

باب

زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام :

ويجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس ، وهو من ملك من العين أو