الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٩

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 82 : إذا كانت له نخيل ، وعليه بقيمتها دين ، ثم مات قبل قضاء

الدين ، لم ينتقل النخيل إلى الورثة ، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي

دينه . ومتى بدا صلاح الثمرة في حياته فقد وجب هذه المثمرة حق الزكاة وحق

الديان ، وإن بدا صلاحها بعد موته لا يتعلق به حق الزكاة ، لأن الوجوب قد سقط

عن الميت بموته ، ولم يحصل بعد للورثة ، فتجب فيه الزكاة عليهم ، وبه قال

أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي .

وقال الباقون من أصحابه : أن النخيل تنتقل إلى ملك الورثة ، ويتعلق الدين

بها كما يتعلق بالرهن .

وقالوا : إن بدا صلاحها قبل موته فقد تعلق به حق الدين والزكاة ، وإن بدا

صلاحها بعد موته كانت الثمرة للورثة ، ووجب عليهم فيه الزكاة ، ولا يتعلق به

الدين .

دليلنا : قوله تعالى لما ذكر الفرائض ومن يستحق التركة قال في آخر

الآية : من بعد وصية يوصي بها أو دين ، فبين أن الفرائض إنما تستحق بعد الوصية

والدين ، فمن أثبته قبل الدين فقد ترك الظاهر .

مسألة 83 : إذا كان للمكاتب ثمار وزروع ، فإن كان مشروطا عليه ، أو

مطلقا ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، فإنه لا يتعلق به العشر . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : فيه العشر . وإن كان المكاتب مطلقا وقد أدى بعض

مكاتبته ، فإنه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه

الزكاة .

وهذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل

حال ما قلناه .

دليلنا : على الأول أن الزكاة لا تجب إلا على الأحرار ، فأما المماليك فلا

تجب عليهم الزكاة .