الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٦٨

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

يجتمعان ، فتكلموا عليه ، وقد بينا الغلط فيه .

وعاد الكلام في غير ظاهر المسألة إلى فصلين :

أحدهما : إذا فتح أرضا عنوة بالسيف ما الذي يصنع ؟ عندنا تقسم ،

وعندهم بالخيار .

والثاني : إذا ضرب عليهم هذه الجزية ، هل تسقط بالإسلام أم لا ؟ .

دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام

مفصلة مشروحة .

وروى محمد بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد

ما منزلته ؟ فقال هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد

اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . قلنا أيشتري من الدهاقين ؟ قال : لا يصلح إلا أن

يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين ، فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها .

قلنا : فإذا أخذها منه ، قال : نعم يرد عليه رأس ماله ، وله ما أكل من غلتها بما

عمل .

وروى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشتروا من

أرض السواد شيئا إلا من كان له ذمة ، فإنما هي فئ للمسلمين .

مسألة 81 : إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة ، لم يتكرر وجوبه فيما

بعد ذلك ، ولو حال عليه أحوال ، وبه قال جميع الفقهاء .

وقال الحسن البصري : كلما حال عليه الحول ، وعنده نصاب منه ، ففيه

العشر .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة وعدم الزكاة ، وإنما

أوجبنا في أول دفعة إجماعا ، وتكراره يحتاج إلى دلالة ، وليس في الشرع ما يدل

عليه .